قانون تأسيس بورس اوراق بهادار
قانون تأسيس بورس اوراق بهادار 27/2/1345
ماده 1 - تعاريف زير از لحاظ اين قانون معتبر است:
1 - بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد.
2 - اوراق بهادار عبارت است از سهام شركتهاي سهامي و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت وخزانهداري كل كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3 - كارگزاران بورس اشخاصي هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام ميگيرد.
4 - فهرست نرخها سند رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه داد و ستد اين اوراق به آنقيمتها انجام يافته است تنظيم و اعلان ميشود.
ماده 2 - اركان بورس عبارت است از: شوراي بورس - هيأت پذيرش اوراق بهادار - سازمان كارگزاران بورس - هيأت داوري بورس.
ماده 3 - شوراي بورس از اعضاي زير تشكيل ميشود:
دادستان كل كشور يا معاون او.
رييس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او.
معاون وزارت اقتصاد.
خزانهدار كل.
رييس كانون بانكها يا نماينده او.
رييس اتاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او.
رييس اتاق بازرگاني تهران يا نماينده او.
رييس هيأت مديره بورس.
سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزراء دارايي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال با امكان تجديد انتخاب آنان.
رياست شوراي مزبور به عهده رييس كل بانك مركزي ايران و در غياب او به عهده قائم مقام رييس بانك مركزي خواهد بود.
ماده 4 - وظايف شوراي بورس به قرار زير است:
1 - تصويب آييننامهها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون.
2 - نظارت در اجراي اين قانون و آييننامههاي مربوط و اعزام نماينده ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش.
3 - تعيين يك نماينده اصلي و يك نماينده عليالبدل براي عضويت در هيأت داوري.
4 - تجديد نظر نسبت به تصميمات هيأت مديره طبق ماده 10 و نسبت به تصميمات هيأت پذيرش اوراق بهادار طبق ماده 7 اين قانون.
تبصره 1 - نمايندگان شوراي بورس كه براي مدت چهار سال انتخاب ميشوند براي اجراي قوانين و مقررات نظارت ميكنند و ميتوانند درجلسات هيأت مديره بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز ميتوانند نسبت به تصميماتمتخذه در هيأتهاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند.
تبصره 2 - شوراي بورس حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض به موضوع رسيدگي مينمايد و در صورتي كه تصميمات متخذه از طرف هيأتمديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.
ماده 5 - هيأت پذيرش اوراق بهادار هيأتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس و يا حذف آنها تشكيل ميشود.
اين هيأت از اشخاص زير تشكيل ميگردد:
1 - رييس هيأت مديره بورس يا قائم مقام او.
2 - قائم مقام رييس كل بانك مركزي ايران.
3 - يك نفر كارشناس به نمايندگي كانون بانكها.
4 - يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق بازرگاني تهران.
5 - يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق صنايع و معادن ايران.
6 - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراي بورس.
عضويت اشخاص مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 مستلزم تأييد شوراي بورس ميباشد رياست هيأت پذيرش يا قائم مقام رييس كل بانك مركزي ايرانخواهد بود.
تبصره - مدت مأموريت اعضاء هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده سه سال است ولي در پايان سال اول دو نفر ازاعضاي مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 به قيد قرعه و در پايان سال دوم سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج و جانشين آنان تعيين ميشود.
تجديد مأموريت اعضاء هيأت پذيرش بلامانع است ليكن هيچ يك از اعضاء هيأت پذيرش (به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2) نميتواندبيش از دو دوره متوالي عضويت هيأت پذيرش را داشته باشد.
ماده 6 - كليه درخواستهاي پذيرش اوراق بهادار توسط هيأت مديره براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت پذيرش تسليم ميگردد و هيأتپذيرش مكلف است طبق مقررات آييننامه مربوط در كوتاهترين مدت آنها را رسيدگي و تصميم خود را دائر بر رد يا قبول اعلان كند. نسبت به حذفاوراق بهادار از فهرست نرخها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.
ماده 7 - تصميمات هيأت پذيرش تا ده روز از تاريخ اعلام به هيأت مديره بورس طبق آييننامه قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود.اشخاص ذيل ميتوانند نسبت به تصميم هيأت پذيرش اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نمايند:
1 - ناظر شوراي بورس.
2 - نماينده هيأت مديره بورس.
3 - اشخاصي كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گرديده است. تصميمات هيأت پذيرش در مورد حذفاوراق بهادار از فهرست نرخها بلافاصله اجراء ميشود و تقاضاي تجديد نظر مانع اجراي آن نيست.
ماده 8 - بورس وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره ميشود سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي خواهد بود.
ماده 9 - سازمان كارگزاران بورس به وسيله هيأت مديرهاي به نام هيأت مديره بورس اداره ميشود كه عده اعضاء آن در آييننامه اجرايي معين خواهدشد. اعضاء مزبور در موقع تأسيس بورس از ميان كارگزاران مندرج در ماده 32 اين قانون و پس از آن از ميان كارگزاراني كه حداقل مدت سه سالبلاانقطاع به كارگزاري اشتغال داشتهاند انتخاب خواهند شد.
ماده 10 - هيأت مديره بورس وظايف زير را به عهده دارد:
1 - اداره امور بورس.
2 - نمايندگي سازمان كارگزاران بورس در كليه مراجع.
3 - رسيدگي به درخواست متقاضيان و كارگزاري و صدور اجازه و اعلام نام كارگزاران شاغل.
4 - تنظيم و اعلان فهرست نرخهاي اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
5 - نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث.
6 - رفع اختلافات حرفهاي كارگزاران در بورس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
7 - تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميمات انضباطي نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد ميكنند طبقآييننامه مربوط.
تبصره - كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزاري و اشخاصي كه تقاضاي رفت و آمدآنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد ميتوانند از شوراي بورس تقاضاي تجديد نظر نمايند.
ماده 11 - كارگزاران بورس به دو دسته تقسيم ميشوند.
دسته اول - اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون به كارگزاري بورس پذيرفته ميشوند.
دسته دوم - مؤسسات مالي و اعتباري ايراني كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزي ايران قرار گرفته باشد.
اين مؤسسات وظايفي را كه از حيث كارگزاري به عهده خواهند داشت به وسيله نمايندگان خود انجام ميدهند.
ماده 12 - كارگزاران دسته اول همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تابعيت ايران.
2 - نداشتن پيشينه محكوميت كيفري مؤثر.
3 - داشتن حسن شهرت.
4 - داشت لااقل بيست و پنج سال سن.
5 - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه كارآموزي نزديك يا چند كارگزار.
6 - گذراندن امتحان نظري و حرفهاي بر طبق آييننامه.
7 - اجازه هيأت مديره بورس.
نسبت به كارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالي و اعتباري) فقط مندرجات بند 1 و 7 اين ماده لازمالرعايه ميباشد ولي نمايندگان آنها بايد حائز كليهشرائط فوقالذكر باشند.
ماده 13 - كارگزاران بايد براي جبران خسارتي كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود به يكي از طرف ذيل تضمين كافي نزدبانك مركزي بسپارند.
الف - سپرده نقدي يا ضمانت بانكي بدون قيد و شرط.
ب - وثيقه غير منقول يا سهامي كه مورد قبول شوراي بورس باشد.
ميزان تضميني كه بايد سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت يك بار توسط شوراي بورس تعيين خواهد شد.
ماده 14 - هيچ كارگزاري نميتواند به شغل كارگزاري بورس اشتغال ورزد مگر آن كه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده 15 - كارگزاران دسته اول نميتوانند به طور مستقيم يا غير مستقيم شغل ديگري غير از كارگزاري بورس داشته باشند.
ماده 16 - كارگزاران نميتوانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند.
1 - انتشار اوراق بهادار.
2 - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجراي حرفه ايشان باشد.
3 - تنزيل اوراق تجاري از قبيل سفته و برات.
كارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانكي و پولي كشور و ساير قوانين مربوط ميتوانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند.
ماده 17 - هيأت داوري بورس كه به طور دائم تشكيل ميگردد به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران ياكارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گردد رسيدگي ميكند.
اين هيأت از يك نفر نماينده وزارت دادگستري كه از بين رؤساء شعب و يا مستشاران ديوان عالي كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شورايبورس و يك نفر نماينده مشترك اتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگاني تهران تشكيل ميشود. وزير دادگستري از بين قضات ديوان عالي كشور وشوراي بورس طبق بند 3 ماده 4 و اتاقهاي مذكور مشتركاً هر يك علاوه بر نماينده اصلي خود يك نفر را نيز به عنوان عضو عليالبدل تعيين و معرفيمينمايد.
عضو عليالبدل در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري بورس شركت خواهد كرد. رياست هيأت داوري بورس به عهده نماينده وزارتدادگستري است.
ماده 18 - در هيأت داوري بورس رسيدگي به اختلافات تابع تشريفات مقرر در آييننامه مربوط خواهد بود. هر يك از طرفين اختلاف ميتوانندموضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داوري رسانده و تقاضاي صدور رأي نمايند. هيأت داوري بورس بايد فيالمجلس به موضوع اختلافرسيدگي و رأي خود را اعلام نمايد.
در صورتي كه رسيدگي و اعلام رأي در همان جلسه ممكن نباشد هيأت داوري بايد حداكثر ظرف سه روز رأي خود را صادر و اعلام كند. رأي اين هيأتلازمالاجراء است و اداره ثبت اسناد مكلف است كه طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمي آن را اجراء كند.
ماده 19 - در بورس فقط اوراق بهاداري مورد معامله قرار ميگيرد كه از طرف مؤسسات ايراني صادر گرديده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شدهباشد. براي پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضاي وزير دارايي كافي است.
ماده 20 - معاملات بورس بايد در جلسات رسمي بورس كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيأت مديره بورس تشكيل ميگردد طبق مقرراتآييننامه مربوط انجام گيرد.
ماده 21 - هر كارگزاري كه معاملات بورس را خارج از جلسات رسمي انجام دهد علاوه بر محروميت از شغل كارگزاري به دو تا شش ماه حبستأديبي و پرداخت جريمه نقدي از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 22 - كارگزار بورس مسئول تحويل اوراقي كه فروخته است و پرداخت بهاي اوراقي كه خريده است ميباشد.
ماده 23 - كارگزار از لحاظ حقوقي مسئول صحت آخرين امضاي اوراق مورد معامله خود در بورس ميباشد در صورتي كه عمل كارگزار مشمولمقررات قانون مجازات عمومي يا ساير مقررات جزايي باشد اين ماده رافع مسئوليت جزايي او نيست.
ماده 24 - كارگزاران ميتوانند منفرداً يا مشتركاً به كارگزاري اشتغال ورزند در صورتي كه مشتركاً به كارگزاري مبادرت كنند مسئوليت آنان تضامنيخواهد بود.
ماده 25 - كارگزاران براي معاملاتي كه به وسيله آنان در بورس انجام ميگيرد حقالعملي طبق آييننامه مربوط دريافت خواهند داشت و به هيچ وجهنبايد از مقررات آييننامه مزبور تخلف كنند.
ماده 26 - كارگزار بايد كليه معاملات را در حدود شرايط و در تاريخي كه دستور دهنده تعيين ميكند انجام دهد و انجام معامله و شرايط و تاريخ آنرا در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
كارگزاري كه عمداً شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخير اندازد يا تاريخ وقوع معامله را به دستور دهنده اطلاعندهد به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و جبران خسارت محكوم خواهد شد.
ماده 27 - هر كارگزاري كه اوراق بهادار يا وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده است به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهدعمل او خيانت در امانت محسوب ميگردد.
ماده 28 - كارگزاران مكلف به حفظ اسرار دستوردهندگان ميباشند و حق افشاي دستورهاي رسيده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر درماده 138 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند گرديد.
ماده 29 - كارگزاران مكلف ميباشند كه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به ترتيبي كه در آييننامه تعيين ميشود تنظيم ونگاهداري نمايند و در صورت تخلف به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و پرداخت جريمه نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهندشد.
ماده 30 - اوقات كار بورس به موجب آييننامه بورس تعيين خواهد شد هيأت مديره ميتواند با موافقت شوراي بورس جلسات بورس را برايحداكثر 5 روز متوقف سازد شوراي بورس ميتواند پس از استعلام نظر هيأت مديره جلسات بورس را براي مدت حداكثر 30 روز متوقف نمايد.
ماده 31 - آييننامههاي اجرايي اين قانون را وزارتين اقتصاد و دادگستري تهيه و به تصويب وزراي اقتصاد و دادگستري ميرسانند.
پس از تشكيل شوراي بورس هر گونه تغيير در آييننامهها و يا تصويب آييننامههاي جديد در صلاحيت شوراي مزبور خواهد بود كه با تأييد اكثريت دوسوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
ماده 32 - پس از اين كه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزاري به تصويب شوراي بورس رسيد اشخاص مذكور اساسنامه و آييننامهداخلي بوري را تنظيم و براي تصويب به شوراي بورس تسليم خواهند كرد شوراي بورس پس از تأييد و تصويب اساسنامه و آييننامه داخلي بورساجازه تأسيس بورس را بر اساس اين قانون و آييننامه اجرايي مربوط صادر خواهند كرد.
تبصره - شوراي بورس ميتواند اجراي بند 7 ماده 12 را تا تعيين هيأت مديره بورس و همچنين اجراي بند 5 ماده مزبور را حداكثر تا 3 سال ازتاريخ تشكيل بورس و نيز اجراي مقررات ماده 1.15 براي مدت 5 سال از تاريخ تشكيل بورس به تعويق اندازد.
ماده 33 - استفاده از عبارت "بورس اوراق بهادار" به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاء ديگر از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به عنوان نامتجاري به هر صورت و كيفيت ممنوع است.
اشخاصي كه عبارت "بورس اوراق بهادار" را قبلاً به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاء ديگر به كار برده يا به ثبت رسانيده باشند مكلفند حداكثر ظرفشش ماه از تاريخ تصويب اين قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايند متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
قانون بالا مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سهشنبه بيست وهفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
خوش بینی در محیط فاسد، خیانت به خود و جامعه است.حضرت علی (ع)