تاریخجه هدفمندی یارانه ها
50 سالهها و بالاتر به خوبي پيروزي انقلاب اسلامي و دههي اول انقلاب را به ياد دارند. با پيروزي انقلاب و به فاصلهي 19 ماه پس از آن تحميل جنگ بر انقلاب نوپاي اسلامي، شروع تحريمهاي اقتصادي و سياسي، فرار سرمايهها داران وابسته به رژيم پيشين، تعطيل شدن بسياري از مراكز اقتصادي پس از انقلاب و خصوصاً پس از جنگ تحميلي و كاهش سطح سرمايهگذاري خارجي و داخلي، اقتصاد ايران را با بحران روبرو ساخت.غلامرضا شعبانپور: 50 سالهها و بالاتر به خوبي پيروزي انقلاب اسلامي و دههي اول انقلاب را به ياد دارند. با پيروزي انقلاب و به فاصلهي 19 ماه پس از آن تحميل جنگ بر انقلاب نوپاي اسلامي، شروع تحريمهاي اقتصادي و سياسي، فرار سرمايهها داران وابسته به رژيم پيشين، تعطيل شدن بسياري از مراكز اقتصادي پس از انقلاب و خصوصاً پس از جنگ تحميلي و كاهش سطح سرمايهگذاري خارجي و داخلي، اقتصاد ايران را با بحران روبرو ساخت.
اقتصاددانان براي بررسي وضعيت اقتصادي هر كشور از شاخصهاي زيادي استفاده ميكنند. مهمترين اين شاخصها عبارتند از: توليد ناخالص ملي، درآمد ملي، درآمد سرانه، شكاف درآمدي و نرخ تورم.
به دلايلي كه گفته شد، بسياري از شاخصهاي مهم اقتصادي ايران، وضعيت نامطلوبي پيدا كرد؛ بطوري كه در سال 1359 - سال شروع جنگ تحميلي - توليد ناخالص ملي كمترين ميزان را داشته است. كاهش توليد معضلات زيادي را به دنبال دارد كه مهمترين آنها كاهش درآمد، افزايش تورم، و بالا رفتن نرخ بيكاري است. براي مديريت و كنترل اين بحران مسئولان كشور تصميم گرفتند سياستگذاري و مديريت بسياري از مراكز اقتصادي را به دست گيرند لذا اقتصاد ايران به سرعت بسيار زيادي دولتي شد.
البته لازم است به عامل ديگري كه موجب رشد اقتصاد دولتي شد بنمايم و آن اين كه رهبران كشور اعتقادي به نظام سرمايهداري (خصوصي) و آموزههاي آن نداشتند؛ چه اين كه انقلاب اسلامي ايران در مقابله با سرمايهداري جهاني شكل گرفت و به پيروزي رسيد.
اگر سخنرانيها، مصاحبهها و بيانات مديران ارشد كشور در سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي را مطالعه نماييد رد نظام سرمايهداري و جايگزيني نظام اقتصاد اسلامي به جاي آن را به خوبي در مواضع آنان ملاحظه خواهيد كرد. به همين دليل بود كه مرحوم مهندس مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت كه توسط حضرت امام خميني(ره) به اين سمت منصوب شده بود، در سه ماههي اول سال 1358 بانكها را ملي اعلام كرد. ملي شدن بانكها يعني دولتي شدن آنها. به خوبي به ياد دارم كه مرحوم مهندس بازرگان از اين اقدام دولت به عنوان يك اقدام انقلابي ياد ميكرد. بيش از 40 بانك قبل از انقلاب در ايران فعاليت داشتند كه 3 بانك دولتي بود و مابقي خصوصي. با اين مصوبهي دولتِ موقت همهي بانكها دولتي شدند و پس از آن هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بانكداري جزء بخش دولتي اقتصاد قرار گرفت. (اصل 44)
نرخ دلار 7 تومان اعلام شد و دولت با دلار هفت توماني نظارت خود را بر مراكز توليدي و شبكهي توزيع گسترش داد؛ به اين صورت كه مثلاً به كارخانهي روغن نباتي دلار هفت توماني ميداد و او را ملزم ميكرد روغن توليدي را تحت نظارت دولت به نرخ هر كيلو 31 ريال به دست مصرف كننده برساند. براي جلوگيري از سوء استفادهي ناشي از كمبود كالا و رسيدن كالا به دست همهي خانوارها، ستادي تشكيل شد به نام ستاد بسيج اقتصادي.
اولين اقدام اين ستاد توزيع كوپني كالا بود. همهي خانوارها با ارائهي مدارك به بانكها، كوپن دريافت كردند. در ميان فرآوردههاي سوختي فقط بنزين كوپني شد. دولت با اعلام كوپن، سهميهي كالاهايي همچون برنج، روغن، قند، شكر و... را در اختيار مردم قرار ميداد. علاوه بر ارزاق عمومي ساير كالاها نيز زير نظر ستاد بسيج اقتصادي هر شهرستان توزيع ميشد از جمله: لاستيك و لوازم يدكي خودرو، شيشه، در و پنجره، سيمان، تيرآهن و ديگر مصالح ساختماني.
اين سياست تا پايان جنگ تحميلي ادامه داشت. با قبول قطعنامهي 598 و پايان جنگ، مديران ارشد كشور به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از دلار 7 توماني و توليد و توزيع به شيوهي دولتي كارساز نيست؛ لذا با تدوين و اجراي اولين برنامهي چهار سالهي توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(1) نرخ ارزش شناور اعلام شد و كم كم رو به افزايش گذاشت.
دولتِ پس از جنگ، به رياست آقاي هاشمي رفسنجاني كه به دولتِ سازندگي مشهور شد، سياست خصوصي سازي و تعديل اقتصادي را سرلوحهي كار خود قرار داد. خصوصيسازي يعني واگذاري تصديگري دولت در حوزهي اقتصاد به مردم و منظور از تعديل، تنظيم قيمتها بر مبناي نرخ روز دلار بود. رفته رفته ارز با نرخ روز در اختيار توليد كننده قرار گرفت و توليد كننده نيز كالاي خود را به نرخ روز عرضه كرد. لذا قيمت در و پنجرهي آهني از كيلويي 16 تومان رو به فزوني نهاد و همينطور ديگر كالاها.
دولت اصلاحات به رياست آقاي خاتمي نيز همين روند را ادامه داد. سياست آزادسازي اقتصاد و كاهش تصديگري دولت در برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه به عنوان سياست كلي و كلان نظام تداوم يافت. اما اجراي اين سياست با يك مانع قانوني روبرو بود. اصل 44 قانون اساسي تصديگري بسياري از فعاليتهاي زيربنايي و مهم اقتصادي را در اختيار دولت قرار داده بود. براي حل اين مشكل به دستور رهبر انقلاب، مجمع تشخيص مصلحت مأمور كارِ كارشناسي براي حل اين مانع شد. مجمع پس از بررسي و كارشناسي، سياستهايي به نام سياستهاي اصل 44 را تنظيم و به رهبري انقلاب تقديم كرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از بررسي و اعلام رهنمودها؛ اين سياستها را به عنوان سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به سران سه قوه براي اجرا ابلاغ كردند. ايشان شورايي مركب از صاحب نظران و كارشناسان ارشد كشور با گرايشهاي مختلف سياسي را مسئول نظارت بر اجراي اين سياستها نمودند.
اجراي عمدهي اين سياستها همراه شد با روي كار آمدن دولت اصولگرا به رياست آقاي احمدينژاد. دولت آقاي احمدينژاد براي اجراي اين سياستها اقدام به تدوين لايحهاي به نام لايحهي هدفمندي يارانهها نمود. اين لايحه پس از مباحث طولاني و فراز و نشيبهاي زياد بين دولت و مجلس نهايتاً تصويب شد و به عنوان قانون هدفمندي يارانهها، براي اجرا از اول سال 1389 به دولت ابلاغ گرديد.
خوش بینی در محیط فاسد، خیانت به خود و جامعه است.حضرت علی (ع)