آئین نامه های فصل 2 قانون م خ ک
شماره هـ/۸۹/۴۵۳ ۲۹/۹/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۵ ـ۶۱۴
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۳ و ۴۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سعید روحانی فرد و حمید جهانسیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 121 همان قانون
گردش کار: آقای سعید روحانی فرد به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب تبصره ماده ۱۹ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبِ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ مقرر شده است اختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان بر خلاف قوانین موجود از جمله اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد. این در حالی است که به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط تعیین محل خدمت کارمندان در بدو استخدام به عهده دستگاه اجرایی ذیربط گذاشته شده است. لذا ماده ۱۹ مصوبه فوقالذکر علاوه بر این که مغایر با تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است با قوانین دیگری مغایر است، از جمله ماده ۱۹ مورد شکایت مغایر با بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ است. زیرا به موجب آن ماده، انتقال مستخدمین رسمی با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع مستخدم مجاز است. علاوه بر این که تبصره ۴ ماده ۴۵ که مورد استناد مصوبه قرار گرفته در ذیل فصل هفتم تحت عنوان « استخدام» آمده است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار میگیرند. به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری در هیچ جا به دستگاه اجرایی اختیار نداده است که بتواند محل جغرافیایی کارمندان را تغییر دهند بلکه در ابتدای خدمت محل را تعیین نمایند.»
و همچنین آقای حمید جهانسیر طی دادخواست جداگانهای اظهار داشته است که:
«اخیراً رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با صدور ابلاغیه شماره ۷۷۶۳۸/۱۰۸ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ در اقدامی غیراداری محل خدمت ۲۵ ساله مرا از رشت به یکی از مراکز خدمت روستایی سیاهکل تغییر داده است.
نظر به این که ماده ۱۹ مصوبه ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران مورد استناد ابلاغیه مذکور میباشد و ماده ۱۹ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای ایرادات و مغایرتهای قانونی زیادی است که به شرح ذیل جهت رسیدگی و امعان نظر تقدیم میگردد، ابطال ماده ۱۹ آییننامه مذکور و به تبع آن ابطال ابلاغیه فوقالذکر یا «جابجایی محل خدمت» را خواهانم.
۱ـ تغییر مفاد و متن قانون
توضیح این که مجموعه مواد آییننامه مذکور در مورد مأموریت کارکنان دولت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر است اما ماده ۱۹ آن اختصاص به تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان دولت دارد.
متن کامل ماده ۱۹ آییننامه اجرایی به قرار ذیل است:
«با توجه به مفاد تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط است»
اما تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مطلب دیگری را بیان میکند.
تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیماننامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط میباشد»
با اندکی دقت ملاحظه میگردد که تصویبکنندگان آییننامه اجرایی متن صریح و شفاف قانون را به دلخواه خود تغییر دادند به طوری که «تعیین محل خدمت» در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون را به «تغییر محل جغرافیایی خدمت» در ماده ۱۹ آییننامه مبدل کردهاند و این تفاوت و تمایز دو عبارت در آییننامه اجرایی و قانون مفهوم و منطوق جداگانهای را به دنبال دارد و معنای یکسانی ندارد.
تبصره ۴ ماده ۴۵ از دو موضوع مشخص: ۱ـ تعیین محل خدمت کارمند ۲ـ شغل مورد تصدی کارمند، میگوید و با توجه به سیاق جمله و مفهوم آن این گونه استنباط میگردد که آن ۲ عمل می بایستی در ابتدای خدمت کارمند صورت پذیرد و نه در طول دوره خدمت اداری و هر زمان که مسئول مربوطه اراده نماید محل خدمت کارمند را تغییر دهد.
این موضوع با توجه به ترتیب قرار گرفتن ماده ۴۵ و تبصرههای آن در ابتدای فصل هفتم استخدامِ قانون به خوبی منظور قانونگذار اولیه را نمایان میسازد و شک و شبههای در فهم آن باقی نمیماند.
۲ـ تناقض آییننامه اجرایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری
همان طوری که توضیح داده شد تغییر متن قانون از «تعیین محل خدمت» به «تغییر محل جغرافیایی خدمت» در آییننامه اجرایی، مغایرت دیگری نیز ایجاد مینماید و آن تناقض و تعارض ماده ۱۹ آییننامه با یکی از شقوق ماده ۹ «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» است.
قسمت (هـ) ماده ۹ در فصل مجازات «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» از «تغییر محل جغرافیایی خدمت» به عنوان یک تنبیه اداری نام میبرد.
در حالی که ماده ۱۹ آییننامه اجرایی «تغییر محل جغرافیایی خدمت» را به عنوان یک عمل مرسوم اداری عنوان میکند. بدیهی است که معنا و مفاد قانون و آییننامه اجرایی همزمان نمیتواند هم تنبیه باشد و هم یک عمل مرسوم و قابل احترام اداری و جمع دو نقیض محال است به قول منطقیون «النقیضان لا یجتمعان» و در تعارض آییننامه با قانون، این آییننامه است که میبایستی ابطال گردد.
۳ـ نداشتن مجوز و اختیار تصویب آییننامه
مهمترین و بزرگترین مغایرت ماده ۱۹ آییننامه که در واقع تخلف بسیار آشکاری است این است که اصولاً مقام تصویبکننده آییننامه به هیچ وجه اختیار و مجوز لازم برای نوشتن آییننامه در خصوص تبصره ۴ ماده ۴۵ را نداشته است.
در تعریف آییننامه آمده است «آییننامه عبارت است از مقرراتی که برای تسهیل اجرای قانون و تشریح آن توسط مرجعی که در قانون پیشبینی شده است وضع میگردد»
بدیهی است مهمترین رکن تصویب آییننامه مجوز و اختیاری است که قانونگذار به مقام وضعکننده آییننامه میدهد. بنابراین وضع و تصویب آییننامه اجرایی بدون مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی است.
مجوز و اختیار وضع تصویبنامه یا آییننامه و تعیین مرجع وضعکننده معمولاً در پایان تبصره یا ماده و یا فصل قانون به روشنی نوشته میشود در خصوص آییننامه مذکور این مجوز و اختیار در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ داده شده است اما در خصوص تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار اصلی هیچ گونه اجازهای جهت نوشتن آییننامه اجرایی نداده است. چنان که در عنوان آییننامه نیز اشارهای به آن نشده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و این که تصویب و اجرای ماده ۱۹ آییننامه اجرایی شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران خروج مقام تصویبکننده از اختیار خود در وضع آییننامه است و موضوع مصداق بارز بخش ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری است، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۹ «آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» را در راستای مدلول ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری خواهانم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۸۳۳۹/۱۲۱۱۳ـ ۱۷/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«۱ـ تصویبنامه فوقالذکر در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مطرح گردیده و طی نامه شماره ۳۹۲۴۱هـ/ب ـ ۱۶/۶/۱۳۸۹ ریاست مجلس شورای اسلامی صرفاً ماده (۲) آن مورد ایراد قرار گرفته است.
۲ـ عبارت «تعیین محل خدمت و شغل» در تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) به طور اطلاق و بدون قیدو حصر آمده و بنابراین ناظر بر تمامی دوران استخدامی مستخدم میباشد.
۳ـ ماده (۱۹) تصویبنامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ و بند «الف» ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس (مصوب ۱۳۵۹) ناظر بر دو موضوع متفاوت هستند.
توضیح این که ماده ۱۹ تصویبنامه در مورد تغییر محل جغرافیایی خدمت در واحدهای تشکیلاتی همان دستگاه در سطح کشور حکم داده است، حال آن که بند «الف» ماده واحده لایحه قانونی ناظر بر انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران میباشد.
بنا به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت میباشد و در بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده ۱۹ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱) و تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ در ماده (۲) پس از عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» عبارت «و پس از طی تشریفات قانونی» اضافه می شود.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۷) اضافه و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ـ تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات ، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است.
وزیران عضو کمیـسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیـک در جلسه مـورخ 23/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 316745 مورخ 21/7/1389 دفتر مقام معظم رهبری و با رعایت جزء « ح» بند (1) تصویبنامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (7) آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیمنامه شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 اضافه میشود:
تبصره ـ مأموریت کارمنـدان دستگاههای اجرایی به دفتر مقـام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در تصویبنامههای شماره 57718/ت17699هـ مورخ 27/3/1376 و 47585/ت25838هـ مورخ 7/11/1380 صورت میگیرد.
این تصویبنامـه در تاریخ 19/10/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
شماره 20461/44295 مورخ 31/1/89
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (121 ) و تبصره ( 2 ) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با رعایت بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856 ه مورخ 1/10/1386 موافقت نمودند :
" آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "
ماده 1 - انتقال با صدور حکم با ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدا صورت می گیرد .
تبصره 1- انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدا و مقصد بلامانع است . تشخیص مازاد بودن كارمند بعهده کارگروههای تحول اداری دستگاهها خواهد بود .
تبصره 2- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین نامه قانون نامیده می شود ، به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده ( 171 ) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود .
تبصره 3- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( 171 ) قانون و همچنین انتقال اعضای هيئت علمی رسمی يا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است .
ماده 2- کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقل در تهران به واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها ( غیر از شهرستان استانهاي استان تهران و کلان شهرها ) را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می نمایند ، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد .
ماده 3- از تاریخ اجرای حکم انتقال ، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست و شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال ، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفا از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت .
تبصره : تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود .
ماده 4- در مورد اعتبارات مربوط به حقوق ومزایای کارمندان منتقل شده ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین نامه اجرایی جز ( 1 ) بند " و " تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد نمود .
ماده 5- مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می باشد .
تبصره - پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است . این پرداختها با صدور فیش صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مكلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال نماید .
ماده 6- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است . در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود . این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است .
ماده 7- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (171 ) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.
ماده 8- مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( 117 ) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است .
در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد ، موارد مذکور با توافق دستگاههای مذکور و محل مأموریت تعیین خواهد شد .
ماده 9- حقوق و فوق العاده هایی که بر حسب مورد به مأموریت موضوع مواد (6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) این آیین نامه تعلق می گیرد ، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت می باشد .
ماده 10- کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده ، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه يا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید .
تبصره - کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد ، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد .
ماده 11- دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاهها به صورت مأمور نخواهد بود .
ماده 12- تمدید مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون که در اجرای مقررات قبلی به مأموریت اعزام شده اند ، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود .
ماده 13- مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت پیمان نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مکلف است پس از انقضای مدت پیمان نامه ، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید .
تبصره - در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی ، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت می گیرد ، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیر پست و محل خدمتی که در پیمان نامه مشخص شده ، منصوب نماید لیکن مجاز به تغيیر سایر موارد مشخص شده در پیمان نامه نمی باشد .
ماده 14- تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست .
ماده 15- چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمانهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته نیاز باشد ، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده در سازمان تعیین گردیده مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین المللی مربوط اعزام می نماید ، حقوق و فوق العاده های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی پرداخت خواهد شد .
ماده 16- درمواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود ، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را با رعایت مقررات این آیین نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مأمور نماید .
ماده 17- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی که مأموریت آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد ، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است . مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد .
تبصره - ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم نامه ، در اجرای مصوبات موردی هیئت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی مأمور شده اند ، تا پایان مدت مأموریت بلا مانع است . لیکن تمدید آن منوط به رعایت این ماده خواهد بود .
ماده 18- دستگاههای اجرایی مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند .
ماده 19- با توجه به مفاد تبصره ( 4 ) ماده (45 ) قانون ، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور ، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی ، از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط است .(اين ماده با حكم ديوان عدالت اداري باطل شده)
ماده 20- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می تواند برای مواردی از این آیین نامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد ، دستورالعمل یا شیوه نامه مربوط را به دستگاهها ابلاغ نماید .
ماده 21- به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی به خدمت آنان نیاز نباشد ، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد داشت :
الف - انتقال به یکی دیگر از دستگاههای اجرایی که کتبا متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آیین نامه .
ب - انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود .
پ - بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد .
ت - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال ، مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جز سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهند شد . در پایان مدت مرخصی بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد .
ث - انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد . در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی ذی ربط در این صورت ، از تاریخ انتقال ، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ،کارمند کارفرمای بخش غیر دولتی ذیربط محسوب خواهد شد . این قبیل کارمندان می توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند :
1- تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده وبا انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می نماید ، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود .
2- انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور . در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید .
ج- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به عنوان مأمور . در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی این قبیل کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیر دولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مذبور آن را پرداخت می نماید . لیکن مدت مأموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به لحاظ خدمت در دستگاه متبوع تلقی می شود و در این مدت ، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی به حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت ، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد .
در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی به خدمت کارمند تا پایان مأموریت ، با وی مطابق مفاد ماده ( 21 ) این آیین نامه رفتار خواهد شد .
ماده 22 - کارمند می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه ، سه روش از روشهای موضوع ماده ( 21 ) را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند . دستگاه مربوط مکلف است باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند . در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند ، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور در ماده ( 21 ) اقدام نماید .
این تصمیم نامه در تاریخ 29/1/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
خوش بینی در محیط فاسد، خیانت به خود و جامعه است.حضرت علی (ع)