مرکز مشاوره خدمات مدیریت
هرچند مطالب این وبلاگ علمی است ولی شاید گاهی کمی درد دل خالی از لطف نباشد!

در نظام ارباب و رعیتی گذشته همیشه یک رعیت، همه کارهای کشت، داشت و برداشت را با هزاران مشکل انجام میداد ولی در پایان سال زراعی از سه قسمت سهم تقسیمی، ارباب دو قسمت و رعیت تنها یک قسمت، سهم داشت و فاصله ارباب با رعایا وقتی حادتر میشد که ارباب هر دهکده در سهم با همه رعایای دهکده شریک بود و این مسئله زمانی فاجعه آمیز بود که هر ارباب در چند پارچه آبادی شریک بود و ...

در بحث واگذاری کار به پیمانکاران در سیستم امروز ایران بی شباهت به سیستم ارباب و رعیت نیست به این صورت که هر شرکت دولتی که به اصطلاح وظیفه نظارت را به عهده دارد شرکتهایی را بدون نظام ارزیابی پیمانکاران و کاملا رانت خوارانه انتخاب نموده و شرکت کارمندان و کارگران خود را در قالب چندین دکتر، مهندس و کارگر استخدام نموده و از شرکت دولتی به ازاء هر نفر سه- چهار ملیون تومان دریافت نموده و فقط  سیصد چهار صد هزار تومان را به کارمندان و کارگران شرکت پرداخت مینماید و سود هر مستخدم را در تعداد نفرات و کارهائی را که با رانت خواری گرفته اند، ضرب کنید صد رحمت به نظام ارباب و رعیتی سابق!

در سالهای گذشته حداقل اربابان صاحب زمین و ملک آبادیها بودند و پدران آنها آبادیها را با تلاش و کوشش بی نظیر بنا کرده بودند ولی امروز صاحبان شرکتهائی پیمانکاری که کارها را با رانت دریافت میکنند چه؟!! 

پس از سالها بالاخره....

حسن انتشار آزاد مطالب این است که بعضا مواردی حتی در شرکتهای دولتی نیز اصلاح میشود. حرکت دولت در راستای امضاء قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی، معضلی را که در قبلا توضیح دادیم، بکلی مرتفع خواهد ساخت. به خبر زیر که در تاریخ چهارم اسفند ماه هشتاد و نه منتشر شد دقت فرمائید.
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۴ اسفند ۱۳۸۹   
 جزئیات تازه‌ از نحوه امضای قرارداد با نیروهاى شرکتی

لطف‌الله فروزنده درباره وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی که در کارهای غیرحجمی و تخصصی و همچنین حجمی و عمومی فعالیت می کنند، اظهار داشت: نیرو‌های شرکتی که درکارهای غیر حجمی و تخصصی فعالیت دارند و از طریق شرکت پیمانکار نیروی انسانی جذب شده‌اند، تمام دستگاه‌ها موظفند با آنها قرار داد مستقیم ببندند. وی افزود: همچنین در مورد کار‌های حجمی و عمومی نیز مانندکارهای خدماتی،‌ نظافت، طبخ غذا، فضای سبز وغیره نیز دولت در حال بررسی است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: شرکت‌های پیمانکاری که خودشان نیروی انسانی دارند همچنان به صورت شرکتی باقی می‌مانند. البته می‌توانند با نیرو‌های خود به صورت شرکت تعاونی قرارداد ببندند اما هر کجا که شرکت واسطه‌ای باشد و اقدام به جذب نیرو کند؛ آن شرکت واسطه باید حذف شود و این مصوبه دولت است که به صورت جدی دنبال می‌شود. فروزنده در ادامه درباره وضعیت نیروهای دو وزارتخانه نیرو و آموزش و پرورش نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش در حال برنامه‌ریزی است که نیروهای شرکتی خود را به قراردادی تبدیل کند.وی با بیان اینکه وزارت نیرو به دو صورت نیروی انسانی دارد، افزود: یک سری نیروی انسانی که در قالب پیمانکار و به صورت پروژه‌ای فعالیت می‌کنند. آنها همچنان به صورت قبلی کار خود را ادامه می‌دهند. اما درباره سایر نیروها؛ پیمانکار باید حذف و با کارکنان آنها قرارداد مستقیم بسته شود.